أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 12 أكتوبر 2026.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن المواطنين يمكنهم التقدم للحصول على الوحدات البديلة إما من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط الإلكتروني www.digital.gov.eg أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، شرط امتلاك حساب مُفعل عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الطلبات الواردة حتى الآن بلغ نحو 102 ألف طلب، منها حوالي 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية و1790 طلبًا للوحدات غير السكنية.
وأكدت مي عبد الحميد أن هذا القرار يهدف إلى منح فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، والتي تُقدَّم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأشارت إلى أن عملية التقديم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة تتم بخطوات سهلة وميسرة، ويمكن للمواطنين التعرف عليها من خلال فيديو توضيحي يشرح خطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://youtu.be/hyL2ekU50Kw.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتضمن مطلقًا طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، حيث يتم طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة وهي مرحلة استيفاء المستندات.