أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لمد فترة تقديم طلبات المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة. وتستمر هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتصبح نهاية التقديم في 12 أكتوبر 2026.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه يمكن للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الإلكتروني www.digital.gov.eg، أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، بشرط أن يمتلك المتقدم حسابًا مُفعلًا عبر منصة مصر الرقمية.
ومن جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الطلبات الواردة حتى الآن قد بلغ نحو 102 ألف طلب، حيث تم تقديم حوالي 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية و1790 طلبًا للوحدات غير السكنية.
وأكدت عبد الحميد أن هذا القرار يهدف إلى منح فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، والتي تشمل المستأجرين وأيضًا من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأشارت إلى أن عملية التقديم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة تتم بخطوات سهلة وميسرة، ويمكن للمواطنين التعرف عليها من خلال فيديو توضيحي يشرح خطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتطلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، حيث يتم طلب مستندات الدخل وبعض الوثائق المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة وهي مرحلة استيفاء المستندات.