أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، والتي تتضمن التسعير النهائي، وذلك إلكترونيًا عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة. ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة، مما يحقق سرعة إنجاز المعاملات ويعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأشارت إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت الوزيرة أن تفعيل هذه المنظومة يسهم في اختصار الوقت والجهد وسرعة استكمال الإجراءات، مما يمكن المستثمرين من متابعة مواقفهم بصورة إلكترونية. كما يدعم جهود الهيئة في سرعة تحصيل مستحقاتها المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تقديم خدمات جديدة للمستثمرين عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين باستخدام وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، مما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.
كما أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 216 لسنة 2026 متضمنة التسعير النهائي عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين. حيث يضمن ذلك وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة ويسهل على الشركات استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية للهيئة في المواعيد المقررة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين يعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي بقطاع الشئون العقارية والتجارية. موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق سرعة الإنجاز وتحسين تجربة المستثمر بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.