أكد الإعلامي محمد علي خير أن ملف رواتب المستشارين في الجهاز الإداري للدولة عاد إلى واجهة النقاش تحت قبة مجلس النواب، بعد تصريحات للنائبة سلاف درويش التي تحدثت فيها عن وجود مستشارين يتقاضون رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا، مقابل موظفين يحصلون على نحو 5 آلاف جنيه فقط، واصفًا الفارق بين الجانبين بأنه “مرعب”.
وقال خير، خلال تقديمه برنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “الشمس”، إن البرلمان طالب الحكومة بالكشف عن أعداد المستشارين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، والإفصاح عن قيمة رواتبهم وطبيعة المهام التي يقومون بها. وأشار إلى أن تصريحات النائبة سلاف درويش تستوجب توضيحًا رسميًا بشأن هذا الملف.
وأضاف أن هذا التفاوت الكبير في الرواتب يثير تساؤلات واسعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ومع اتجاه الدولة للاقتراض خلال السنة المالية الجديدة. وتساءل عن مدى الحاجة إلى هذا العدد من المستشارين وجدوى استمرار بعض التعاقدات ذات الرواتب المرتفعة.
وأوضح محمد علي خير أنه لا يعترض على استعانة الوزراء بالمستشارين إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى خبراتهم، إلا أن ذلك يجب أن يتم في إطار من الشفافية ووفق ضوابط واضحة وموازنات محددة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمال العام.
وأشار إلى أن إعادة طرح هذا الملف داخل مجلس النواب تؤكد أنه لا يزال بحاجة إلى مراجعة ومكاشفة. وطالب بإعلان بيانات واضحة حول أعداد المستشارين ورواتبهم في مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز الشفافية ويجيب عن تساؤلات الرأي العام.