قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز إن قضية أسرة الدجوي لا تزال تثير العديد من التساؤلات، داعيًا إلى الحفاظ على اسم الدكتورة نوال الدجوي وعدم الزج بتاريخها في الخلافات القائمة. وأكد أن حسم أي نزاع يجب أن يتم عبر الجهات القضائية.
وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج “كل الكلام” المذاع على قناة “الشمس”، أنه طرح تساؤلًا حول توقيت شراء يخت تبلغ قيمته 520 ألف جنيه إسترليني، معتبرًا أن مثل هذه الصفقة لا تتماشى مع الطريقة التي كانت تدير بها الدكتورة نوال الدجوي شؤون الأسرة.
وأوضح أنه تساءل عن مصادر دخل عمرو الدجوي، مشيرًا إلى أن الأخير كان يشغل منصبًا إداريًا في الجامعة. وتركز سؤاله حول توقيت شراء اليخت، وما إذا كان ذلك قد تم قبل أو بعد الوقائع المرتبطة بالخلافات داخل الأسرة، ومنها واقعة الخزنة والاجتماعات الخاصة بتغيير مجلس الإدارة وإسناد صلاحيات إلى أحمد الدجوي. وشدد على أن ما يطرحه لا يمثل اتهامًا، بل مجرد تساؤلات، قائلاً: “أنا مابتهموش، بس أنا بتكلم إنه اشتريت ده إمتى؟”.
وردا على سؤال عما إذا كان أحمد الدجوي حصل على الصلاحيات المشار إليها، أجاب الباز بأن ذلك موجود بالأوراق في القضية. مضيفًا أنه سبق أن تحدث عن اجتماع شهد إسناد صلاحيات واسعة إلى أحمد الدجوي. بينما رد عمرو الدجوي وفقًا لرواية الباز بأن الاجتماع كان تابعًا لهيئة الاستثمار.
وأشار إلى أنه وفقًا لما أورده كانت هناك اجتماعات عُقدت في اليوم نفسه، وأن الاجتماع الذي شهد إسناد الصلاحيات عُقد داخل فيلا كما تشير المستندات. لافتًا إلى وجود خطأ في العنوان المدون بالأوراق، واصفًا ذلك بأنه قد يكون مجرد خطأ وارد.
وأضاف أن النيابة العامة انتقلت لمعاينة مقر الفيلا بعد تقديم بلاغات، وأن المعاينة أظهرت أن المكان لم يكن مجهزًا كمقر إداري. موضحًا أن الدكتورة نوال الدجوي تلقت مخاطبات من مصلحة الضرائب بشأن معاملات مالية، وهو ما دفعها للتساؤل عن تلك الإجراءات. مضيفًا أن هذه الواقعة كانت من الأسباب التي دفعته لمتابعة القضية والبحث في تفاصيلها.
وأوضح الباز أن الاجتماعات التي أشار إليها تعود إلى عام 2022 تقريبًا بينما توفي أحمد الدجوي في عام 2025. مؤكدًا أنه لا يسعى للتدخل في الخلافات الأسرية وإنما يدعو للحفاظ على تاريخ الدكتورة نوال الدجوي وصورتها العامة قائلاً: “سيبوا الست بتاريخها بإنجازها بحالها، صونوا صورتها”.