حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعون المقدمة ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، على أن يُنظر الحكم في جلسة 24 أكتوبر المقبل.

وتقدمت بالطعن أيمن عصام المحامي، بعد إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.

الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم

في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب تأجيل الدعاوى المقامة من أيمن عصام المحامي، وكيلًا عن عدد من المستأجرين، والتي بلغت 1700 طعن قضائي تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالسماح لهم بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون التي تتضمن الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

وكان دفاع المستأجرين قد طلب من المحكمة السماح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، وهو ما انتهت إليه توصية المفوضين.

تأتي هذه الطعون إضافة إلى الطعون السابقة التي تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.