مثلَت المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جسدها إلى عشرة أجزاء في أحد الشقق السكنية بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، جريمتها أمام النيابة العامة بعد خروجها من محبسها وسط حراسة أمنية مشددة.
وبعد تمثيل الجريمة، أمرت النيابة العامة باستعجال تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، بالإضافة إلى استعجال تقرير الأدلة الجنائية لرفع وفحص جميع الآثار الموجودة بمكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة بشكل كامل.
وكانت نيابة منتزه أول قد أمرت بحبس المحامية المتهمة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية قتل والدتها وتقطيع جثتها.
وتعود تفاصيل الواقعة، المقيدة برقم 11879 لسنة 2026 إداري أول المنتزه، إلى تلقي قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتم فتح الشقة وفرض كردون أمني حولها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الشقة تقع في الطابق الرابع وهي مستأجرة للمتهمة التي كانت تقيم بها مع والدتها المسنّة.
كما أسفر الفحص عن العثور على أجزاء من الجثمان موزعة داخل الشقة؛ حيث وُجدت اليدان داخل صالة الشقة في حالة تعفن. كما عُثر على حقيبة قماشية محكمة الغلق تحتوي على الساقين بعد تقطيعهما إلى أجزاء، مع انتشار مادة صفراء في أرجاء المكان وسط حالة من الفوضى.
وأظهرت المعاينة وجود ثلاجة أرضية داخل المطبخ بها آثار دماء ذات لون بني داكن. وبفتح الجزء السفلي منها، عُثر على حقيبة أخرى تحتوي على الجزء العلوي من الجثمان بدءًا من العنق وحتى أسفل البطن.
كما وُجد رأس المجني عليها داخل الفريزر وقد أصبحت في مرحلة متقدمة من التعفن مما أدى إلى اختفاء ملامح الوجه مع ملاحظة وجود شعر بني اللون.
وبجوار الثلاجة، عُثر على كيس بلاستيكي أبيض محكم الغلق يحتوي على أحشاء المجني عليها. فيما تحفظت الأدلة الجنائية على سكين ومقص عُثر عليهما داخل الشقة للاشتباه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات ولا تزال تستكمل إجراءاتها لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة الفنية.