أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة نجحت في تسليم 127 عقدًا للمصانع والورش بمنطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم خلال الأشهر الأربعة الماضية. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتوفيق أوضاع المستثمرين ودعم النشاط الصناعي بالمنطقة. وأشار إلى أن المحافظة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير إجراءات التقنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمنشآت وتعزيز فرص التنمية.
مراسم تسليم 40 عقدًا للمصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية
جاء ذلك خلال مراسم تسليم 40 عقدًا للمصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمحافظة. وحث محافظ القاهرة باقي المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع في منطقة شق الثعبان على سرعة التقدم لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة. وأكد أن التقنين يضمن الحفاظ على الحقوق ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، ويعزز مكانة منطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة وتصدير الرخام والجرانيت.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هذه المرحلة تعد محطة هامة في مسيرة تطوير منطقة “شق الثعبان”. وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق طفرة حقيقية ملموسة في المنطقة وتوفير الدعم الفني اللازم لزيادة القيمة المضافة في منتجات الرخام والجرانيت.
تذليل كافة العقبات وتقديم الخدمات العامة لمنطقة شق الثعبان الصناعية
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تركز على تذليل كافة العقبات وتقديم الخدمات العامة لمنطقة شق الثعبان الصناعية، وإجراء جولات لمتابعة سير العمل بالمنطقة بالتنسيق مع محافظ القاهرة لرصد التحديات على أرض الواقع. تشمل هذه التحديات ما يتعلق بالتراخيص والبنية التحتية والخدمات العامة، حيث تعمل الوزارة بجدية كاملة لتسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية الداعمة للمصنعين. كما تعمل الوزارة بالتوازي على ملف المحاجر الذي بدأت فيه خطوات جادة لحل المشكلات التي واجهت هذا القطاع بناءً على دراسة كافة البيانات والاستماع لمطالب المستثمرين.
وشدد هاشم على أن الوزارة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخامات والمنتجات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية. كما تسعى لتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية المتميزة التي تزخر بها مصر لرفع قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.
ولفت الوزير إلى أن الأعداد الكبيرة للمتقدمين لتقنين الأوضاع تعكس الجدية والرغبة الحقيقية في العمل تحت مظلة القانون. مما يدفع الدولة لدعم كل من يثبت جديته ويسعى لتطوير منشأته. داعيًا مستثمري المنطقة لسرعة التقدم بتقنين أوضاعهم ليكونوا جزءًا من المنظومة الرسمية.