أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 1394 لسنة 2026، والذي يتضمن إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين عدد من العاملين بالديوان العام في محافظة الشرقية. يأتي هذا القرار في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق الانضباط، وتحسين بيئة العمل بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
تضمن القرار نقل سامح أحمد عطية إبراهيم، القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومدير إدارة ساحات انتظار السيارات، للعمل بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام.
مدير صندوق الإسكان بالديوان العام
كما شمل القرار نقل سالي السيد حسين عمر، استشاري إدارة عامة والقائم بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، للعمل كمدير للإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق لحين شغلها بالطرق القانونية. بالإضافة إلى نقل محمود أحمد محسن محمد جمعة، القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام. وكذلك نقل عبير عبد القادر محمد، مديرة صندوق الإسكان بالديوان العام، للعمل كمديرة لإدارة ساحات انتظار السيارات.
مكتب تراخيص المستثمرين
شمل القرار أيضًا نقل دعاء أحمد إبراهيم محمد جاد الله من مهندس بالفصل المستقل بمكتب السكرتير العام إلى مدير صندوق الإسكان بالديوان العام. كما تم نقل هند عطية عبد المقصود مدبولي، مديرة مكتب تراخيص المستثمرين إلى مكتب السكرتير العام. بالإضافة إلى نقل أحمد بنداري أحمد بنداري من مكتب السكرتير العام إلى مكتب السكرتير العام المساعد.
من شملهم القرار بالنقل أو الترقية
كما تم نقل عبد القادر محمد عبد القادر من إدارة ساحات انتظار السيارات للعمل برئاسة مركز ومدينة الزقازيق على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية. كما تضمن القرار إنهاء تكليف سمر صلاح إبراهيم أحمد من العاملين بالدرجة الثالثة التخصصية بوظيفة مهندس والمكلفة بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة الهندسية برئاسة حي أول، ونقلها للعمل برئاسة الحي على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة الوظيفية.
تحسين الأداء التنفيذي بمختلف مراكز ومدن المحافظة
أكد المحافظ أن هذا القرار يهدف للاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة وتحقيق أفضل توزيع للكوادر القيادية بما يدعم سرعة الإنجاز وتحسين الأداء التنفيذي في مختلف مراكز ومدن المحافظة. وسيتم العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه.