أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تتعامل بحزم مع ملف مخالفات البناء، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوزات سواء بالبناء دون ترخيص أو بمخالفة الاشتراطات القانونية. كما وجه بإحالة جميع أطراف أي مخالفة بناء إلى النيابة العامة، مع إزالة التعديات فور رصدها.
جاء ذلك خلال تفقده رئاسة مركز ومدينة طلخا لمتابعة تداعيات حادث انهيار جزء من أحد العقارات.
جولة ميدانية سيرًا على الأقدام
أجرى المحافظ اليوم الأحد جولة ميدانية سيرًا على الأقدام بشوارع مدينة طلخا، حيث تفقد خلالها عددًا من العقارات لمراجعة مدى الالتزام باشتراطات البناء والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والتراخيص الصادرة. وقد حضر الجولة الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، واللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا.
وخلال الجولة، راجع المحافظ عددًا من التراخيص واطلع على الأعمال الجارية بالعقارات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية وعدم وجود أي مخالفات قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
متابعة مستمرة وإزالة فورية
وشدد محافظ الدقهلية على استمرار المتابعة الميدانية لجميع أعمال البناء داخل المدن والقرى، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية مكلفة برصد أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي والتعامل معها بشكل فوري، مع إزالة المخالفة في مهدها قبل تفاقمها.
كما وجه بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير، بما يضمن فرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها.
لا تهاون مع المخالفين
وأكد المحافظ أن أي مخالفة لشروط الترخيص أو تنفيذ أعمال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية ستقابل بإجراءات رادعة. كما شدد على إحالة جميع المتورطين في تلك المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.
وأضاف أن المحاسبة لن تقتصر على المخالفين فقط بل ستشمل أيضًا أي مسؤول يثبت تقاعسه أو إهماله في رصد المخالفات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأكد أن الحفاظ على الانضباط العمراني وحماية أرواح المواطنين يمثلان أولوية قصوى.
وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة والرقابة على مدار الساعة، ولن تسمح بعودة ظاهرة البناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء والحفاظ على التخطيط العمراني ومنع أي ممارسات مخالفة تهدد سلامة المواطنين أو تمثل تعديًا على حقوق الدولة.