أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عدم التهاون مع أي صور للتقصير أو الإهمال أو مخالفة القانون، مشددًا على أن المحافظة تتعامل بحسم مع الوقائع التي تمس الانضباط الإداري أو ترتبط بمخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على حقوق الدولة.
تقرير لجنة التفتيش يكشف مخالفات جسيمة
وأوضح المحافظ أن تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1540 لسنة 2026، والمكلفة بالتفتيش على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي غرب أسيوط ومراجعة تراخيص البناء الصادرة، كشف عن عدد من المخالفات الجسيمة.
وتضمنت المخالفات السماح بإقامة مبانٍ دون ترخيص، وتقدير قيمة الأعمال المخالفة بأقل من قيمتها الفعلية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من المخالفات، فضلًا عن عدم استكمال الإجراءات القانونية في بعض الوقائع.
وأشار التقرير إلى وجود مخالفات تتعلق بإصدار تراخيص بناء بالمخالفة لأحكام القانون والمخططين الاستراتيجي والتفصيلي، إلى جانب إرسال صور ومحاضر مخالفات للرد على المتغيرات المكانية بما لا يتوافق مع الحقيقة، فضلًا عن رصد مخالفات أخرى وردت بالتفصيل في التقرير.
تفاصيل إحالة 8 مسؤولين بحي غرب إلى النيابة العامة
وأضاف محافظ أسيوط أنه جرى، بالتنسيق مع المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، إحالة 8 مسؤولين بحي غرب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما كشف عنه تقرير اللجنة.
وشملت الإحالة عددًا من مسؤولي المتابعة الميدانية، وفنيي التنظيم، والعاملين بقسم المشروعات بالإدارة الهندسية، ومسؤولي المرافق والبنية التحتية، ومسؤول المتغيرات المكانية، ونائب رئيس الحي المختص، بالإضافة إلى رئيس الحي بصفته المسؤول الإشرافي عن أعمال المذكورين.
استمرار أعمال التفتيش في أحياء مدينة أسيوط
وأكد المحافظ أن اللجنة ستواصل أعمالها خلال الفترة المقبلة بحيي غرب وشرق مدينة أسيوط لمراجعة أعمال الإدارات الهندسية وتراخيص البناء وفحص منظومة المتغيرات المكانية ورصد أي مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم اكتشافه.
وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو تجاوز في منظومة إصدار تراخيص البناء أو في التعامل مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية. مؤكدًا أن جميع المخالفات سيتم التعامل معها بكل حزم وشفافية.
كما أكد أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون سيُحال فورًا إلى جهات التحقيق المختصة دون استثناء أو تهاون حفاظًا على هيبة الدولة وترسيخًا لمبدأ المحاسبة وسيادة القانون.