أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة النقيب خالد البلشي، خلال اجتماعه يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، تضامنه مع الصحفيين اللبنانيين في مواجهة المواد المثيرة للجدل ضمن قانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب اللبناني. هذه المواد تفتح المجال لحبس الصحفيين بسبب ممارستهم لمهامهم المهنية.
وأكد المجلس رفضه القاطع لأي تشريع يجيز حبس الصحفيين على خلفية أداء عملهم، مشددًا على أن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي. وأشار إلى أن مواجهة التجاوزات المهنية لا ينبغي أن تتم عبر تقييد حرية الصحفيين أو الزج بهم في السجون، مجددًا مطالبته بإقرار مشروع قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وشدد المجلس على تضامنه الكامل مع الصحفيين اللبنانيين ودعمه لكافة الخطوات والإجراءات التي يتخذونها لإعادة النظر في القانون محل الاعتراض، بما يضمن حماية حرية الصحافة ويصون حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون تهديد بالسجن بسبب ما ينشرونه في إطار عملهم المهني.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين المصريين أن التضامن النقابي العربي من أجل الدفاع عن حرية الصحافة ورفض حبس الصحفيين يعد ضرورة لمواجهة أي تشريعات تنتقص من استقلال المهنة أو تقيد حق الصحفيين في أداء رسالتهم.