يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، الذي بدأ المجلس في مناقشته خلال جلسته العامة أمس.
استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة وعدد من الجهات المعنية.
نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع
أكد أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك. كما يسعى لإعادة تنظيم الجهاز ككيان ذو طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية. ويتيح له استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا لتحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به بفعالية.
بالأرقام إنجازات جهاز مستقبل مصر
وأشار إلى الأرقام التي تعكس حجم المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنه أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية الحكيمة عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفق رؤية مصر 2030.
مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان
وكشف عن إنجازات الجهاز ومنها مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، الذي يعد أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية ويهدف لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية وبناء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والبنية التحتية.
إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط
وأشار إلى إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، مما يدعم رفع كفاءة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد وتعزيز جاهزية منظومة الإمداد والتخزين وفق أحدث المعايير. وذلك بهدف تعزيز قدرة الدولة على إدارة احتياطاتها الاستراتيجية بكفاءة وضمان جاهزية السوق للتعامل مع المتغيرات دون التأثر بأي اضطرابات خارجية.
1500 منفذ تحت مسمى “سوبر توفير” لتجارة السلع
ولفت إلى شبكة توزيع تدعم إتاحة السلع في مختلف المحافظات حيث يدير جهاز مستقبل مصر شبكة تضم 1500 منفذ تحت مسمى “سوبر توفير” لتجارة السلع مما يسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية وتحقيق التوازن داخل الأسواق وتوفير المنتجات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
مزارع للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية نحو 180 ألف رأس
وأوضح أن جهاز مستقبل مصر يمتلك مزارع ضخمة للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تصل إلى نحو 180 ألف رأس لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان ودعم الصناعات الغذائية وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج واستقرار الأسواق مما يعزز منظومة الأمن الغذائي.
مركز سفنكس لتجارة المحاصيل
وكشف عن مركز سفنكس لتجارة المحاصيل وهو أحد أكبر المشروعات اللوجستية التابعة للجهاز بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن مما يدعم كفاءة حركة المحاصيل ويرفع القدرة التشغيلية لمنظومة التجارة الزراعية.
منظومة متكاملة تضم 12 مجزرًا للدواجن
ولفت إلى أن جهاز مستقبل مصر يمتلك منظومة متكاملة تضم 12 مجزرًا للدواجن تمثل إحدى الركائز الرئيسية لسلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي وتسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء دعمًا لاستدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة التي تدعم التنمية المستدامة أشار إلى أن المشروعات التي ينفذها الجهاز بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات تعد أحد المحاور الاستراتيجية لدعم منظومة التنمية المستدامة عبر توفير مصادر طاقة نظيفة وموثوقة تعزز كفاءة المشروعات وتواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة.
إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية
وأوضح أن جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITSAgro الإيطالية شارك في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بهدف إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات اللازمة لدعم التنمية الزراعية ومواكبة متطلبات سوق العمل وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.
الأهداف الرئيسية لمشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
Kشف عن وجود تسعة أهداف رئيسية لمشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المقدم من الحكومة:.
- التوسع في مجال الزراعة عبر استصلاح ملايين الأفدنة لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد خاصة في السلع الاستراتيجية.
- إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة وإنشاء مناطق لوجستية.
- فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.
- توفير العملة الأجنبية عبر إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج.
- وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يتماشى مع حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز وتحديد آليات حوكمته بشكل أكثر مؤسسية.
- ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل عبر مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
- الإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.
- المشاركة الحثيثة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًا ودوليًا وفق الأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.
- خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة مستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وجذب فرص العمل للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ولا سيما الزراعة والري.