رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة على 30 مادة من مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسة العامة غدًا.
كما وافق المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة المتعلقة بتعيين رئيس جهاز مستقبل مصر بدرجة وزير، حيث يتمتع بنفس المعاملة المقررة للوزراء.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث تنص المادة (9) على: “يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه”.
ضوابط تعيين رئيس جهاز مستقبل مصر
ورفض مجلس النواب مقترح النائبة ضحى عاصي الذي ينص على تعيين رئيس متفرغ للجهاز بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع حظر ما يُحظر على الوزراء. كما اقترح أن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
اختصاصات السلطة التنفيذية في تعيين رئيس جهاز مستقبل مصر
وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص المقترح يتعارض مع أحكام الدستور. موضحًا أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطًا بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الفصل بين السلطات
وقال رئيس اللجنة: “هذا المقترح يشكل مخالفة دستورية لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ويخلط بين الإدارة التنفيذية للجهاز والدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب”. مؤكدًا أن النص الوارد من الحكومة “منضبط دستوريًا”، ومن ثم أوصت اللجنة برفض التعديل وهو ما وافق عليه المجلس.
تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر بقرار من رئيس الجمهورية
يشار إلى أن المادة (8) من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر تنص على: يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويتكون المجلس من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز.
وفي جميع الأحوال يستمر مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله.