وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات الجهات العاملة بأنشطة التمويل غير المصرفي، وتعد هذه الخطوة أول تفعيل تنفيذي للسجل المستحدث الرامي لتنظيم النشاط ووضع إطار رقابي ومهني ممارس لحماية حقوق العملاء، تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، والذي يحظر التعامل مع أي شركات غير مقيدة، ومنح الجهات التمويلية مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 22 يوليو المقبل.

وأكد عزام أن استحداث السجل وبدء القيد فيه يمثل ركيزة أساسية نحو تعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي عبر ضوابط ومعايير واضحة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين مختلف أطراف السوق ويرفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني، وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير الأطر الرقابية لمواكبة التغيرات المتسارعة بالأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن الفعال بين دعم نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين.

شروط القيد بالسجل والحد الأدنى لرأس المال وحقوق الملكية

وتتولى الهيئة دراسة طلبات القيد والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، واشترط القرار أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 ملايين جنيه، وحال عدم توافر متطلب حقوق الملكية، يشترط ممارسة النشاط لثلاث سنوات سابقة، وحدد القرار مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.

وألزم القرار الشركات المقيدة بالالتزام بمبادئ النزاهة والمهنية وعدم القيام بممارسات تضر بالعملاء، مع قصر نشاطها على التحصيل المالي دون ممارسة أي أنشطة تمويلية، كما حظر إضافة المبالغ المحصلة للحسابات الخاصة بشركات التحصيل، ملزمًا باستخدام وسائل الدفع غير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة مباشرة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية وسرية البيانات بالمعاملات.

إلزام الجهات التمويلية بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل

وشددت الضوابط على الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج أعمالها والجهات المتعاقد معها والمبالغ المحصلة، وإمعانًا في حماية حقوق المواطنين، ألزم القرار جهات التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة للضوابط المنظمة، بما يشمل توجيه الإنذار أو الإيقاف المؤقت للترخيص أو الشطب النهائي من السجل، وتستهدف الهيئة من إحكام الرقابة تحقيق الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة ومنع الممارسات العشوائية غير المنظمة، بما يضمن استقرار التعاملات المالية وحماية مصالح كافة المتعاملين بالأسواق المصرية.