وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
جاء ذلك في اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة.
تعديلات على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر
أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي. كما تم صياغة جميع مواد المشروع في إطار القواعد القانونية الحاكمة لتحقيق التوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح من جهة وبين الحفاظ على الأمن القومي للدولة من جهة أخرى.
انفتاح جهاز مستقبل مصر على كافة الرؤى والمقترحات
وأشاد بانفتاح جهاز مستقبل مصر على جميع الرؤى والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين. وقد استجاب الجهاز لتعديلات النواب على مشروع القانون مما أسفر عن توافق بين الأغلبية والمعارضة حول نصوصه.
تضم اللجنة المشتركة المحال إليها مشروع القانون هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار والسياحة والطيران المدني والشؤون الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة المحلية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل
بعد موافقتها نهائيًا على مشروع القانون تعكف اللجنة المشتركة على إعداد تقريرها عنه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في الجلسات العامة المقررة الأسبوع المقبل.