تتجه محافظة قنا إلى إعادة تقييم القيمة الإيجارية للمتاجر والأكشاك الخاضعة لولاية المحافظة، بما يتماشى مع القيمة السوقية لهذه الأصول.
وعقد اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، بتكليف من اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً للجنة تعظيم الموارد بالمحافظة لمتابعة آليات تنمية الموارد الذاتية وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، بما يسهم في دعم جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. حضر الاجتماع محمود حمدان، المستشار المالي للمحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الإيرادات بالمراكز.
وخلال اللقاء، وجه السكرتير العام رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إعادة تقييم الوضع الإيجاري للمحلات والأكشاك الخاضعة لولاية المحافظة بما يتوافق مع المتغيرات الحالية ويحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة. كما أكد على الالتزام بكافة الضوابط القانونية والإدارية المنظمة لهذا الملف بهدف تعظيم موارد المحافظة.
كما ناقش الاجتماع آلية تفعيل كارت تحسين الطرق ليشمل كافة حمولات السيارات لضمان تحقيق العدالة في التحصيل وزيادة موارد المحافظة. بالإضافة إلى بحث التوسع في نشر الإعلانات بمختلف مراكز المحافظة والاستفادة من المواقع المتميزة لدعم الإيرادات ومواكبة خطط التنمية المحلية.
التمويل المحلي للمشروعات باستغلال الأصول:
تسعى محافظة قنا لاستثمار الأصول المملوكة لها من خلال إقامة مشروعات عليها تعود بالنفع العام أو طرحها في مزايدات علنية لإيجاد تمويل ذاتي لمشروعات البنية الأساسية والمرافق.
تشمل هذه الأصول مساحات في مراكز المحافظة ومدنها، ومنها: محلات تجارية، ولوحات إعلانات والأسواق غير المستغلة والمباني التابعة لمحافظة قنا وغير المستغلة. كما تهدف إلى تخصيص عوائد الإيرادات الواردة من استغلال الأصول في القرى لدعم الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة.
وفي وقت سابق، ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي مع المسؤولين المختصين إعداد مقترح لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية ومالية تتضمن حصرًا شاملاً لكافة المحلات التجارية والأراضي والمباني والإعلانات والأسواق غير المستغلة على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة. يهدف هذا المقترح إلى ضمان تحصيل الإيرادات ومستحقات الدولة وربط هذه الموارد بنظام معلومات حديث لتسهيل إدارتها.
وشدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إعادة تخطيط المساحات غير المستغلة تمهيدًا لطرحها في مزايدات علنية أو إقامة المشروعات ذات النفع العام. كما أكد على أهمية طرح الأصول وحق الانتفاع أمام الاستثمار الخاص بنظام المشاركة وخلق فرص استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية.