تنتهي خدمة كل من أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب، ووليد محمد سامي محمد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء 12 أغسطس.
ويترقب الشارع السياسي خلال الساعات المقبلة صدور عدد من القرارات الجمهورية الهامة، وأبرزها ما يتعلق بقادة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة. كما تترقب عدد من الهيئات والأجهزة الرقابية والجامعات قرارات جمهورية أخرى، حيث تنتهي مدة خدمة عدد من قياداتها خلال الساعات المقبلة.
ووفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية، تم مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع في منصبه كرئيس لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام إضافي اعتبارًا من 12 أغسطس 2025.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 427 لسنة 2025 والذي قضى بتجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2025.
تُعد قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية من أبرز المحركات الاقتصادية في مصر، حيث تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر إيرادات الملاحة والاستثمارات الصناعية واللوجستية.
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة بما في ذلك جذب استثمارات أجنبية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة. كما حافظت قناة السويس على مكانتها كممر مائي عالمي رئيسي رغم التحديات الإقليمية والدولية.
ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مؤخرًا القرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2026 بشأن تجديد تعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ونصت المادة الأولى من القرار على تجديد تعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد في منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام بدءًا من 1 يوليو 2026.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس وقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 2025.