اختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية بإصدار مجموعة من القرارات والتوصيات، بعد مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
أبرز القرارات التي تم اتخاذها:
* رفض اعتماد ميزانيتي الاتحاد عن عامي 2020 و2021.
* الموافقة على المطالبة برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، من خلال اتخاذ الإجراءات والدعم القانوني اللازم.
* الاستمرار في تحمل الاتحاد كامل مسؤولياته في العقد المبرم بين الاتحاد العام والاتحاد الفرعي لمحافظة دمياط، فيما يخص نادي اتحاد المهن الطبية بدمياط والذي تم توقيعه في عام 2015.
* الموافقة على قصر 80% كحد أدنى من استثمارات الاتحاد على الودائع والبنوك وأذون الخزانة، مع تحديد 20% كحد أقصى على الشركات المتخصصة، بما يحقق أفضل عائد ويحافظ على أموال الاتحاد وفقًا للقانون الخاص باستثمار صناديق الاتحادات والمعاشات.
* تمت مناقشة مقترح زيادة قيمة المعاشات، حيث تم الالتزام بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أوصت بعدم زيادة المعاشات في الوقت الراهن، حفاظًا على أموال صندوق المعاشات واستدامته المالية، وتأجيل أي زيادة لحين تحقيق النجاح في زيادة موارد الصندوق وزيادة تحصيل الدمغة وعائد الاستثمارات.