حسم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الجدل حول الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل، حيث وضع ضوابط واضحة للفصل من العمل، مؤكدًا أن توقيع جزاء الفصل يختص به المحكمة العمالية المختصة.
وينص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا في حالة ارتكابه خطأً جسيمًا، مع ضرورة ثبوت المخالفة واتباع الإجراءات والأحكام التي حددها القانون، بما يضمن عدم إنهاء علاقة العمل بصورة تعسفية.
المحكمة العمالية: الجهة المختصة في الفصل
حدد القانون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، بينما يملك صاحب العمل أو من يفوضه توقيع باقي الجزاءات التأديبية وفقًا للضوابط القانونية.
كما نصت المادة 148 على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، وحددت سبع حالات تُعتبر من الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تبرر الفصل.
الحالات التي يحق فيها فصل العامل
1- انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة
يجوز فصل العامل إذا ثبت انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه مستندات مزورة.
2- التسبب في أضرار جسيمة لصاحب العمل
إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بصاحب العمل، يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بها.
3- تكرار مخالفة تعليمات السلامة
يُعد تكرار عدم التزام العامل بالتعليمات اللازمة للحفاظ على سلامة العمال أو المنشأة من الأخطاء الجسيمة، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، وأن يكون قد تم التنبيه عليه كتابيًا مسبقًا.
4- إفشاء أسرار المنشأة
يحق طلب فصل العامل إذا ثبت إفشاؤه أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- منافسة صاحب العمل
يُعتبر قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في النشاط ذاته من الحالات التي اعتبرها القانون خطأً جسيمًا تستوجب الفصل عند ثبوتها.
6- الوجود في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر أثناء العمل
يشمل ذلك ثبوت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مادة مخدرة.
7- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير
يُعد اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك الاعتداء الجسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه من الأخطاء الجسيمة.
القانون يمنع الفصل التعسفي
ينص قانون العمل الجديد على أن الفصل لا يتم لمجرد رغبة صاحب العمل، بل يجب أن يستند إلى الحالات والضوابط المحددة بالقانون مع الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة.
ويتيح القانون في حالة نشوء نزاع بين العامل وصاحب العمل طلب تسوية النزاع وديًا خلال 10 أيام من تاريخ حدوثه عبر لجنة تضم مدير مديرية العمل أو من ينوب عنه والعامل أو ممثله وصاحب العمل أو ممثله.
إذا لم تتم التسوية وديًا، يُحال النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة، وإذا تعلق النزاع بفصل العامل تلتزم المحكمة بنظره بصورة مستعجلة وفق الضوابط المحددة بالقانون.
متى ينتهي عقد العمل دون أن يُعتبر فصلًا؟
فرق قانون العمل الجديد بين الفصل التأديبي وانتهاء عقد العمل. فالعقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، بينما يجوز لأي من طرفي العقد غير محدد المدة إنهاؤه بشرط وجود مبرر مشروع وكافٍ مع إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء بـ3 أشهر.
كما اعتبر القانون العامل مستقيلًا في حالات محددة من الانقطاع عن العمل دون مبرر مشروع، إذا تغيب أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة أو أكثر من 10 أيام متتالية بشرط توجيه الإنذار المنصوص عليه قانونًا قبل اعتبار ذلك استقالة.
يُذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعمل به منذ أول سبتمبر 2025 ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.