يتضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضمانات الهامة لحماية حقوق العامل، حيث يتيح له إنهاء عقد العمل بإرادته مع الاحتفاظ بحقه في التعويض، وذلك في حالات محددة اعتبرها القانون بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع.
وينص القانون على أن العامل يستحق هذه الحماية إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في قانون العمل أو في عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة المنشأة، مثل التأخير في صرف الأجر أو الإخلال بالحقوق الأساسية للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في إنهاء عقد العمل إذا تعرض للاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، دون اشتراط أن يكون الاعتداء جسيمًا، إذ يُعتبر أي اعتداء إخلالًا بالعلاقة التعاقدية ويمنح العامل الحق في المطالبة بالتعويضات المقررة قانونًا.
وتشمل الحماية أيضًا أسرة العامل، حيث يتيح القانون إنهاء عقد العمل إذا وقع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله على أحد ذوي العامل، مما يعتبر أيضًا فصلًا من جانب صاحب العمل بدون مبرر مشروع، وبالتالي يمكن للعامل المطالبة بحقوقه وتعويضاته.
وألزم قانون العمل الجديد بخصوص الاستقالة العادية أن تكون مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص، ومعتمدة من مكتب علاقات العمل المختص. كما منح العامل حق العدول عن الاستقالة خلال المدة القانونية إذا استوفى الضوابط المقررة، مما يضمن أن تكون الاستقالة صادرة بإرادة حرة دون إكراه أو ضغط.