تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم الزواج، أبرزها إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي معتمد قبل توثيق عقد القران، وذلك في إطار تعزيز الصحة الأسرية والحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية.
الحصول على شهادة فحص طبي معتمدة
وفقًا لمشروع قانون الأسرة، لن يُسمح بتوثيق عقد الزواج إلا بعد حصول الزوجين على شهادة فحص طبي معتمدة، سواء كان الزواج بين طرفين مقيمين داخل مصر أو في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين بالخارج ويتم إتمام الزواج عن طريق وكيل.
ويستند الفحص الطبي الإلزامي إلى أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008، الذي يهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية، مما يسهم في بناء أسرة مستقرة صحيًا ويحد من انتقال الأمراض بين الزوجين أو إلى الأبناء مستقبلاً.
دور المأذون في التحقق من الشهادة الطبية
ألزم مشروع القانون المأذون أو الموثق بالاطلاع على الشهادة الطبية المعتمدة قبل إتمام عقد الزواج، مع ضرورة إثبات بياناتها الرسمية ضمن وثيقة الزواج، باعتبارها أحد المستندات الأساسية اللازمة لإتمام إجراءات التوثيق.
غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه وعزل المأذون المخالف
شدد مشروع القانون الرقابة على إجراءات توثيق الزواج، حيث نص على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل مأذون أو موثق يُتم عقد زواج دون التأكد من حصول الزوجين على الشهادة الطبية المطلوبة.
كما منح المشروع المحكمة المختصة سلطة إصدار قرار بعزل المأذون أو الموثق حال ثبوت ارتكابه المخالفة، في خطوة تهدف إلى ضمان الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة للزواج.
حقوق جديدة للزوجة داخل وثيقة الزواج
لم تقتصر التعديلات على الجوانب الصحية فقط، إذ منح مشروع قانون الأسرة الجديد الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج عددًا من الشروط الخاصة التي تحقق مصلحتها، بشرط عدم تعارضها مع مقاصد عقد الزواج وأحكامه.
تشمل هذه الشروط حقها في العمل أو استكمال الدراسة، والانتفاع بمسكن الزوجية حال وقوع الطلاق، بالإضافة إلى إمكانية اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بموافقتها.
تفويض الزوجة في تطليق نفسها
كما أجاز مشروع القانون للزوج تفويض الزوجة في تطليق نفسها، سواء لمرة واحدة أو أكثر، شريطة أن يتم إثبات ذلك رسميًا داخل وثيقة الزواج أو في ملحق تنفيذي معتمد.
أكد المشروع أن مخالفة الزوج لأي من الشروط المتفق عليها والمثبتة في عقد الزواج تمنح الزوجة الحق في طلب فسخ العقد، مع احتفاظها بحق التنازل عن هذه الشروط أو قبول استمرار العلاقة الزوجية رغم الإخلال بها.