قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فرض تقييمات أسبوعية واختبارات شهرية على طلاب شهادة البكالوريا بدءًا من العام الدراسي الجديد 2026-2027.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي شهد استعراض آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بها، بالإضافة إلى نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

ونص القرار على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الصفين (الثاني والثالث) الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027 (على نظام البكالوريا).

أما بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) فسيكون ذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028، موزعة كالتالي:.

  • مشروع 15 درجة
  • تقييم أسبوعي 20 درجة
  • الأداء المنزلي والحصة 15 درجة
  • السلوك والمواظبة 10 درجات
  • التقييم الشهري(1) 20 درجة
  • التقييم الشهري (2) 20 درجة

نظام الدراسة في البكالوريا

أصدر الوزير محمد عبد اللطيف قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية (نظام شهادة البكالوريا المصرية) و(نظام شهادة إتمام الثانوية العامة).

ويتضمن القرار الوزاري الأول الضوابط المنظمة للدراسة وآليات التقييم، بما يحقق المرونة في المسارات التعليمية ويمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي، ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز جودة مخرجات العملية التعليمية.

ونص القرار على السماح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مثل (الدبلومة البريطانية “IGCSE” – الدبلومة الأمريكية “American Diploma” – البكالوريا الدولية “IB” – شهادة النيل الدولية “NIS”) واجتازوا بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية. ويشترط حصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي طبقًا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات الشهادات الدولية إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية وحصولهم على نسبة 70% بامتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.

كما نص القرار على منح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا تغيير المسار لأي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد (مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث).