علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة لدخول شاطئ فندق العلمين، والتي تصل إلى ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها. واصفًا الممارسات الحالية بأنها تجاوز صارخ للقانون والدستور.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج “كل الكلام” الذي يُبث على قناة “الشمس”، وجه عضو غرفة شركات السياحة رسالة طمأنة للمواطنين قائلًا: “من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة”.
وأوضح صادق أن الشواطئ والبحار تقع ضمن الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى أي مستثمر أو قرية سياحية، بما فيها المشروعات الكبرى مثل “مراسي” وغيرها، بإثبات وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر. وأكد أن “بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة”.
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم يمتلكون البحر والأرض. معقبًا: “حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى ‘إيجار شاطئ’ بل هو إيجار خدمات تُقدم للرواد”.
حدد صادق خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب. معقبًا: “إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات. وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب”.