انتقد الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، القرار الذي يقضي بفرض رسوم باهظة تصل إلى 1000 دولار لدخول شاطئ فندق بالعلمين، مؤكدًا أن البحار والشواطئ هي حقوق أصيلة للشعب.
وأضاف “صادق”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج “كل الكلام” على قناة “الشمس”، أن هذه الممارسات تمثل “تجاوزًا صارخًا للقانون والدستور”، مشددًا على أن الشواطئ والبحار تقع ضمن نطاق الملكية العامة، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس.
وأشار إلى أنه لا يمكن لأي مستثمر أو قرية سياحية إثبات وجود بند في عقود ملكيته يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا أن “بيع أو إيجار الشواطئ والبحار يعد أمرًا غير قانوني وغير دستوري بالمرة”.
وتابع: “حتى قانون البيئة يمنع إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة”.
وأكد مجدي صادق أن القانون لا يعترف بما يسمى “إيجار شاطئ”، بل هو إيجار خدمات تُقدم للرواد، مطالبًا بإلزام المستثمرين بحدود مساحاتهم دون التعدي على شاطئ الشعب.