استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة كريس كفولز، المستشار الاقتصادي بالسفارة، والدكتورة آلاء ناصر، الأخصائية الاقتصادية بالسفارة. جاء اللقاء التعريفي في مقر الغرفة الرئيسي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال بمحافظة الإسكندرية.
وخلال اللقاء، أوضح الأستاذ أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة، دورها في تمثيل مجتمع الأعمال بالإسكندرية ودعم القطاع الخاص. كما استعرض الخدمات التي تسهم في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى جهود الغرفة في دعم التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة.
تناولت المناقشات عددًا من الموضوعات المتعلقة بمناخ الاستثمار وأداء القطاع الخاص وتوافر النقد الأجنبي وتأثيراته على الأنشطة التجارية. كما تم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين ودعم فرص الاستثمار والتجارة.
أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال بالإسكندرية ونظرائه بما يخدم مصالح القطاع الخاص ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك بحضور أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد ومحمود مرعي ومحمد حنفي وإسماعيل أبو حمده وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.
وفي شأن آخر، شارك محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، في فعاليات توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية. تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.
وأكد محمد الشريف أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل والتجارة الدولية وتعكس توجه الدولة نحو تطبيق أحدث النظم العالمية التي تسهم في تسهيل حركة انتقال البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتكاليف النقل. مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع تنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل والطرق والموانئ والممرات اللوجستية. وهذا يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ويتيح فرصًا جديدة أمام مجتمع الأعمال والمصدرين والمستوردين.
وأضاف رئيس غرفة البحيرة أن الغرف التجارية ستؤدي دورًا محوريًا في نشر الوعي بمنظومة TIR والتعريف بمزاياها. مما يسهم في تمكين الشركات المصرية من الاستفادة من التيسيرات التي توفرها الاتفاقية وفتح آفاق جديدة أمام حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وثمّن الشريف جهود الدولة والوزارات والجهات المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية للوصول إلى هذه المرحلة. مؤكدًا أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة نقل ولوجستيات حديثة تخدم التجارة والاستثمار.