واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.
وفي هذا السياق، شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة رقابية موسعة بناحية مركز كفر الدوار، تحت إشراف السيد الوكيل مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية بالمديرية، استهدفت محال بيع المبيدات الزراعية والأسواق العامة.
وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة تقوم بتوزيع مبيدات زراعية منتهية الصلاحية على محلات بيع المبيدات، حيث تم التحفظ على 70 عبوة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمكنت الحملة من ضبط محل لبيع البويات غير مرخص، عُثر بداخله على 51 عبوة بويات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 4 محاضر ضد عدد من محال بيع المبيدات الزراعية لعدم الإعلان عن الأسعار، بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية.
وفي مركز رشيد، واصلت إدارة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير محضر لضبط كمية من السجائر غير المصحوبة بفواتير مع التحفظ على المضبوطات. كما تم تحرير محضر آخر لضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وشملت نتائج الحملة أيضًا تحرير 3 محاضر ضد عدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية. يأتي ذلك في إطار إلزام التجار بإعلان الأسعار وتحقيق الشفافية داخل الأسواق. بالإضافة إلى تنفيذ 10 قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن الأحراز.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية ورصد المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية. كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يسهم في حماية المستهلك وضمان جودة وسلامة السلع المتداولة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.