شنت إدارة تموين كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حملة تموينية مكبرة في نطاق مركز ومدينة كفر الدوار، بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والبيانات القانونية المقررة، وضبط المخالفات التي قد تضر بصحة المواطنين أو تتلاعب بالسلع المدعمة.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتوجيهات الأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، في إطار جهود الأجهزة الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة كافة صور الاتجار غير المشروع في السلع.

وأسفرت الحملة، التي جاءت تحت إشراف مصطفى غريب، مدير إدارة تموين كفر الدوار، وفارس عبد الواحد رئيس رقابة كفر الدوار عن ضبط عدد من المخالفات من بينها 55 أسطوانة غاز منزلية مملوءة محملة على إحدى السيارات التي تبين أنها كانت تجمع بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على أسطوانات الغاز المضبوطة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 كرتونة كبدة مجمدة بوزن 17 كجم لكل كرتونة، بإجمالي 340 كجم. وأظهر الفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة لتغير خواصها الطبيعية، مما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين في حال تداولها أو بيعها.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وفي سياق متصل، أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 30 صفيحة جبنة بيضاء بوزن 20 كجم للصفيحة بإجمالي 600 كجم داخل إحدى ثلاجات التبريد. وتبين أنها مجهولة المصدر ولا تتوافر بشأنها المستندات والفواتير الدالة على مصدرها، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والتحفظ عليها وتحرير المحضر والعرض على النيابة العامة.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والتصدي لمحاولات تهريب وتجميع السلع المدعمة وإعادة بيعها بطرق غير مشروعة. كما تهدف أيضًا لضبط المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.