تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، من ضبط 1000 لتر من السولار المدعم قبل تهريبه والتصرف فيه بالسوق السوداء. يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على حركة تداول المواد البترولية.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وتوجيهات المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات وضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد البترولية المدعمة.

قادت هبة الله سمير، وكيلة المديرية، حملة رقابية رافقها خالد عوض، رئيس رقابة تموين شرق. وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى محطات تموين السيارات لقيامها بالتصرف الفعلي في كمية بلغت 1000 لتر من السولار المدعم.

كما تمكنت الحملة من ضبط قائد سيارة شيفروليه أثناء قيامه بتجميع الكمية نفسها من السولار دون تصريح من الجهات المختصة. حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية استمرار الحملات الرقابية على محطات الوقود ومنافذ تداول المواد البترولية للتصدي لأي محاولات للاتجار غير المشروع في السلع والمواد البترولية المدعمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جهة أخرى، قام المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية يرافقه هبة الله سمير وكيلة المديرية ومحمد العدوي مدير إدارة تموين شرق، بإشراف خالد عوض رئيس الرقابة ونبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشي الإدارة بحملات أسفرت عن ضبط أحد المخابز السياحية التي تعمل بدون ترخيص لحيازته وتجميعه دقيق بلدي مدعم استخراج والمحظور حيازته وتداوله بالأسواق والمخصص للمخابز البلدية المدعمة لإنتاج رغيف الخبز المدعم للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بغرض استخدامه في إنتاج خبز سياحي والاتجار غير المشروع والتربح من فارق الدعم. وقد تم ضبط وتحريز عدد 85 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي وزن 4250 كجم بمخزن تابع للمخبز.

تم تحرير عدد 5 محاضر تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم لمخابز بلدية وجاري عمل المحاسبات والمراجعة اللازمة طبقًا للقرارات المنظمة لهذا الشأن. كما تم تحرير عدد 4 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن شرائح مختلفة ومحضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات. بالإضافة إلى تحرير عدد 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضرين لعدم وجود سجل تفتيش ومحضر لعدم إعطاء المواطن بون الصرف الخاص بالخبز.