يلتزم البنك المركزي المصري بتقليص إقراضه للجهات العامة، باستثناء وزارة المالية، بمعدل 100 مليار جنيه سنويًا، بحيث يصل رصيد هذه القروض إلى الصفر بحلول نهاية يونيو 2029، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي لم يزد إقراضه للجهات العامة خارج وزارة المالية، كما يلتزم بمواصلة خفض هذا الإقراض بمقدار 100 مليار جنيه سنويًا، في إطار خطة تهدف إلى التخلص من هذه الأرصدة بالكامل.
وكان رصيد إقراض البنك المركزي للجهات العامة، باستثناء وزارة المالية، مستهدفًا خفضه إلى 308 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2026، كجزء من خطة شاملة لإزالة هذه المطالبات من ميزانية البنك المركزي بحلول السنة المالية 2028/2029.
وأشار التقرير إلى أن السلطات اتخذت إجراءات تصحيحية، من بينها سداد نحو 36 مليار جنيه في يونيو 2026، مما أعاد الأرصدة إلى المسار المستهدف وساعد على الالتزام بالهدف المحدد لنهاية يونيو.