أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن بدء صرف المبالغ المستحقة للمتعاملين الخاسرين الذين قاموا بشراء أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، وذلك عن الفترة من 4 أكتوبر 2009 حتى 25 أكتوبر 2009. يأتي ذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
يبلغ عدد المستحقين 5719 متعاملًا، بإجمالي مبالغ تصل إلى 62,292,683 جنيهًا. سيتم الصرف من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، مع مراعاة حالات الإرث وضم الأكواد الموحدة، وفقًا للإجراءات التنفيذية التي ستعلن عنها الشركة للحصول على المستحقات وطبقًا للقواعد المعمول بها.
وناشدت الهيئة المستحقين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة خلال الفترة المشار إليها أو ورثتهم الشرعيين، التواصل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو عبر أمين الحفظ المتعاملين معه، لاستيفاء إجراءات صرف مستحقاتهم وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفق الإجراءات القانونية. كما أكد أن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة بين المستثمرين هما مرتكزان أساسيان لاستراتيجية الهيئة في تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الهيئة تواصل دورها الرقابي والتنظيمي لضمان تنفيذ القرارات وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات وفق أحكام القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية مما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتعزيز كفاءة واستقرار سوق رأس المال.
جاء هذا الإعلان بناءً على قراري لجنة التظلمات الثانية رقمي (10) و(12) لسنة 2022 الصادرين بجلسة 11 سبتمبر 2022، اللذين انتهيا إلى استمرار السير في تنفيذ الالتزام محل قرار الهيئة رقم (491) لسنة 2011 عبر آلية التسوية النقدية للمتعاملين، وفق ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1520) لسنة 2021.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات صرف المستحقات أصبحت جاهزة للتنفيذ بعد استكمال إيداع كامل المبلغ المقرر للمستحقين وثبوت تحصيل قيمة الشيك المصرفي المودع وقيد كامل مبلغ التسوية بالحساب المخصص لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية وفق أحكام القانون ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بما يكفل حماية حقوق المتعاملين ويعزز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية ويرفع مستوى كفاءة التعاملات وعدالة الإجراءات.