اختار المتهم، الذي يعمل صيدلياً، أن يدير نشاطه غير القانوني بعيداً عن الصيدلية، مستخدماً سيارتين لنقل وإخفاء كميات من العقاقير والمواد المخدرة.
اعتمدت خطته على تقسيم الشحنة بين السيارتين؛ حيث كانت الأولى تتحرك وبداخلها جزء من المضبوطات، بينما توقفت السيارة الثانية، المملوكة لشقيقه، في مكان آخر وبداخلها باقي الكميات التي تم ضبطها لاحقًا.
وبحسب أوراق القضية رقم 5709 لسنة 2026 جنايات، عُثر داخل السيارة الثانية على كميات من الفينتانيل والترامادول والليريكا والبريجابالين، إلى جانب عقاقير أخرى خاضعة للرقابة.
تمكنت أجهزة المباحث من تتبع تحركات المتهم وألقت القبض عليه بدائرة قسم ثالث أكتوبر. وبمواجهته بما تم ضبطه داخل السيارة الأولى، دلّ على السيارة الثانية واستخدم مفتاحها لتمكين رجال المباحث من تفتيشها وضبط باقي المضبوطات.
قائمة المخدرات المضبوطة
كشفت تحقيقات النيابة العامة وأوراق القضية المقيدة بدائرة قسم ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة عن ضبط كميات متنوعة من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بحوزة المتهم يوسف ف. ع. وجاءت المضبوطات على النحو التالي:.
- المواد المخدرة شديدة الخطورة: الفينتانيل، والبيثيدين، والترامادول.
- الأدوية والعقاقير الخاضعة لجداول القيد: البنزوديازيبين، والبريجابالين، والابتريل، والزولام، والكيميريكا، والنيوريل.
كواليس المحاكمة والدفوع
عقب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية. ولم يقبل المتهم الحكم وطعن عليه بالاستئناف.
وخلال جلسات نظر الطعن أمام محكمة جنايات مستأنف الجيزة برئاسة المستشار محسن غراب وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم أشعت ومصطفى صلاح وعمر شاهين، تمسك الدفاع بعدة دفوع كان من بينها الدفع ببطلان التفتيش بدعوى تجاوز ضابط الضبط حدود الإذن الصادر بتفتيش سيارة شقيق المتهم.
تفريغ الهاتف
كما دفع الدفاع ببطلان فحص وتفريغ الهاتف المحمول لعدم رضا المتهم وعدم صدور أمر من القاضي الجزئي بالإضافة إلى الدفع بانفراد محرر المحضر بالشهادة.
رد المحكمة وكلمة الفصل
رفضت المحكمة هذه الدفوع وأوضحت في حيثياتها أن تفريغ الهاتف المحمول تم وفق إجراءات قانونية بأمر من النيابة العامة وبمعرفة إدارة المساعدات الفنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات. وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة هي السلطة الأصلية للتحقيق وأن الإجراء لا يتطلب موافقة المتهم أو حضور القاضي الجزئي.
كما أوضحت المحكمة أن تفتيش السيارة الثانية جاء بناءً على إرشاد المتهم نفسه بعدما استخدم مفتاح السيارة وهو ما اعتبرته المحكمة سندًا لمشروعية عملية الضبط. وفي نهاية حكمها اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت وتقارير المعمل الكيماوي وقضت برفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.