تجري شركة سترايب، بالتعاون مع مستثمر الأسهم الخاصة أدفنت إنترناشونال، محادثات لشراء باي بال، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
ووفقاً للتقارير، قدمت الشركتان عرضاً بقيمة 60.50 دولار للسهم الواحد مقابل نظام الدفع عبر الإنترنت في يوليو، مما يضع قيمة باي بال عند 53 مليار دولار، إلا أن هذا العرض لم يكن كافياً لإقناع باي بال بالموافقة على البيع.
تشير الصحيفة إلى أن نظام الدفع كان يتداول عند مستويات منخفضة تاريخياً قبل العرض، حيث كانت قيمته تبلغ نحو 40 مليار دولار في ذلك الوقت، مما يعني انخفاضاً يقارب 320 مليار دولار عن أعلى قيمة سوقية سجلها خلال ذروة جائحة كوفيد.
توجهات جديدة حول سعر السهم
على الرغم من إمكانية انهيار المحادثات، فإن الشركتين تبحثان حالياً عن سعر محتمل أعلى للسهم، وقد تعلنان عن صفقة خلال الأسابيع المقبلة إذا سارت الأمور بشكل إيجابي.
وفي تقرير سابق حول العرض المقدم من المشترين، أفادت رويترز بأن سترايب وأدفنت ستمتلكان حصصاً متساوية وستصبحان المالكين المشتركين لباي بال.
كما أكدت التقارير أن الشركتين لا تخططان لتفكيك باي بال، مما سيجعل سترايب واحدة من أكبر شركات المدفوعات عبر الإنترنت في العالم. وذكرت رويترز أن الشركة ستعالج مدفوعات تصل قيمتها إلى نحو 3.7 تريليون دولار سنوياً.
إعادة هيكلة باي بال
في مارس الماضي، عينت باي بال رئيساً تنفيذياً جديداً هو إنريكي لوريس، الذي يسعى لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح.
وقد قسم لوريس الشركة إلى ثلاث وحدات: تركز إحداها على عمليات الدفع عند إتمام الشراء، بينما تركز الثانية على خدمة Venmo، والأخيرة على المدفوعات والعملات المشفرة.
لا يزال من غير الواضح كيف سيتأثر الهيكل الجديد للشركة بعملية الاستحواذ المحتملة. ولكن كما أوضحت رويترز، فإن اندماج سترايب وباي بال قد يقلل من اعتماد سترايب على Visa وMasterCard.
وسيمكن هذا الاندماج سترايب من دمج خدمات Venmo ونظام الدفع عند إتمام الشراء الخاص بباي بال وميزات العملات المشفرة ضمن منتجاتها.