أعلنت الجهات المعنية عن زيادة قدرها 15% على الإيجارات القديمة، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر سبتمبر. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود تحسين سوق الإيجارات، وتوفير بيئة مناسبة للمالكين والمستأجرين على حد سواء.
تشمل الزيادة جميع العقود القديمة، حيث سيتم تطبيقها بشكل تدريجي وفقًا للجدول الزمني المحدد. يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق توازن أفضل بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات.
من المقرر أن تنتهي العقود الحالية في نهاية العام، مما يستدعي من المستأجرين الاستعداد لإعادة التفاوض حول شروط الإيجار الجديدة بعد تطبيق الزيادة. يُنصح المستأجرون بمتابعة تفاصيل التطبيق ومواعيد انتهاء العقود لضمان عدم حدوث أي لبس في المستقبل.