قررت المحكمة المختصة رفع التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المودعة بالبنوك، وذلك بعد صدور حكم ببراءتهما من اتهامات غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الآثار الكبرى”.
تعود وقائع القضية إلى تحقيقات كشفت عن اتهام المتهمين بغسل أموال يُشتبه في أنها متحصلة من جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها، والتي تعود أحداثها إلى عام 2013 بدائرة مصر القديمة.
اتهامات باستغلال أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في مجال الاتجار بالآثار
كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بناءً على اتهامات باستغلال أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في مجال الاتجار بالآثار، قبل أن تقضي المحكمة ببراءتهما من تهمة غسل الأموال، وهو ما أدى إلى إصدار قرار برفع التحفظ على أموالهما.
وفقًا لأوراق الإحالة، نُسب إلى علاء حسانين، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، غسل أموال تقدر بنحو 32 مليون جنيه، قيل إنها متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار. تم توظيف هذه الأموال في شراء سيارة فارهة وفيلا داخل كمبوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى ضخ استثمارات في شركات تعمل في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين، مع إخفاء جزء من الأموال بوسائل مختلفة لإضفاء صفة المشروعية عليها.
تُعد قضية غسل الأموال امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي صدر فيها خلال أبريل 2022 حكم بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، بينما عوقب حسن راتب بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مليون جنيه.