أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بشرى سارة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، تتمثل في إقرار الموازنة العامة الجديدة وتفعيل حزمة من الإجراءات والزيادات المالية التي تهدف إلى تحسين الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن الحزمة تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 15% بناء على تصديق رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى إقرار زيادة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين به، فضلا عن مزايا استثنائية إضافية للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم انحيازا من الدولة لهذين القطاعين الحيويين.
وفي سياق متصل بمناخ الاستثمار، أكد مدبولي صدور مجموعة من التعديلات التشريعية الجوهرية استجابة لمطالب القطاع الخاص، ومن أبرزها تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لضمان خصم مبالغ المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي للشركات باعتبارها من التكاليف، مشددا على سعي الحكومة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى عبور الشهر الأول من فصل الصيف بسلام، كاشفا عن استمرار الاجتماعات التنسيقية على مدار الساعة مع وزراء البترول والكهرباء والمالية ومحافظ البنك المركزي لتدبير الاحتياجات المالية اللازمة لشراء الوقود، خاصة وأن معدلات استهلاك الطاقة ترتفع في الصيف بنسبة تتراوح بين 15 و20% بسبب موجات الحر.
ووجه الشكر لمجلس النواب وأعضائه على تفهمهم وتكاملهم الكامل مع الحكومة في إقرار هذه الحزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية والخدمية الاستثنائية، مؤكدا أنها تصب في المقام الأول لصالح دعم واستقرار الاقتصاد المصري.
اقرأ المزيد..