يعد ملف التصالح في مخالفات البناء من أكثر الملفات التي تؤرق ملايين المواطنين، وذلك بسبب تحويل عداداتهم الكهربائية الشرائح إلى كودية بشريحة ثابتة بلغت 2.74 قرشا للكيلو وات الواحد، وتعمل الحكومة على تسهيل إجراءات التصالح في الأحياء والمراكز والمدن .
من جانبه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد، بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
التصالح في مخالفات البناء
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات، أو مشكلات طرأت خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
ويجري حاليًا استعراض ومناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في حل وإزالة أي معوقات واجهت عمليات التطبيق على أرض الواقع، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات.
كما شدد رئيس الوزراء على أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من التوزان بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وفى ذات السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديمها للبرلمان، لإقرارها، وذلك بما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمليات التطبيق، وبما يضمن الانتهاء من هذا الملف.
وأضاف: يجب أن تكون هناك تيسيرات ومحفزات لإتمام عمليات التصالح، بما يسهم في سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وحل هذه المشكلة للمواطنين المخالفين.