تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، موقف الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، كونه يمثل الوسيلة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر. وأشار إلى أن هذا التعداد سيوفر مؤشرات دقيقة ومحدثة لا غنى عنها لتقييم الاحتياجات الفعلية ورسم الخطط التنموية المستقبلية، مما يضمن حوكمة التخطيط وتوجيه الاستثمارات والخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات بناءً على ركائز علمية وإحصائية دقيقة.
وأضاف رئيس الوزراء أن البيانات الدقيقة والمحدثة التي يوفرها هذا التعداد تُعتبر خريطة توجيهية لخطط الدولة ومبادراتها القومية. كما أنها تساهم في تحقيق توزيع عادل للموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وصياغة سياسات اقتصادية واجتماعية مرنة ومستدامة تتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة المصرية.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى الجهود المكثفة المبذولة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان إتمام التعداد في موعده المقرر. وأكد الاعتماد الكامل على النظم التكنولوجية والتقنيات الرقمية المتقدمة في جميع مراحل إجراء هذا التعداد لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والنتائج المدققة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بيانات التعداد تُعد الأساس لتخطيط وتصميم العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. كما يُعتمد عليها في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات القومية مثل استراتيجية السكان والتنمية وتُعتبر حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان. وأشار إلى أن هذه البيانات الإحصائية الشاملة تمكّن الدولة من التنبؤ بدقة بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، مما يساعد في التخطيط الفعال لتلبية تلك الاحتياجات.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء أكرم الجوهري منهجية التعداد مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بأسلوب دمج يعتمد على مطابقة نتائج الحصر الميداني الإلكتروني الشامل للبيانات المطلوبة مع البيانات المماثلة من السجلات الرقمية وقواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة. وذلك بهدف الوصول إلى بناء السجلات الإحصائية المركزية للمباني والوحدات والأسر والأفراد والمنشآت.
ولفت اللواء أكرم الجوهري إلى أن هذه المنهجية تعتمد على استخدام نوعين من السجلات الرقمية؛ الأول يشمل الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة التي تحتوي على الرقم القومي العقاري الموحد لكل مبنى بقاعدة بيانات الرقم القومي العقاري، بينما الثاني يضم السجلات الرقمية التي تحتوي على البيانات المطلوبة للتعداد ومفرداته الإحصائية وفقاً للمعرفات الرقمية المحددة لكل مبنى ووحدة وأسرة وفرد ومنشأة. كما أكد أيضاً على أهمية استخدام أسلوب العد الذاتي لجمع البيانات في مرحلة عد السكان.
كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الوضع التنفيذي الحالي لأعمال التعداد ومخرجات القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء. فضلاً عن إجراءات تنفيذ التكليفات الحكومية بشأن تلبية احتياجات الوزارات وجهات الدولة من مجمل البيانات الإحصائية؛ بما يمكنها من حوكمة وتطوير الخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين وتحديد المناطق الأولى بالرعاية لتكثيف الخدمات بها بما يسهم في رعاية مصالح المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية المنشودة.
وفي سياق متصل، استعرض اللواء أكرم الجوهري مقترحات ترشيد تكلفة مشروع التعداد وتعظيم عائداته عبر الاستفادة المثلى من التطوير التكنولوجي. مشيراً إلى أن هذه المقترحات ترتكز على محاور رئيسية تشمل تعزيز استخدام آلية العد الذاتي والاستعانة بالكوادر المؤهلة بالجهاز الإداري للدولة بالتوازي مع تفعيل آليات تبادل البيانات بين الجهات المختلفة. بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من إعادة استخدام الحاسبات اللوحية بما يسهم في حوكمة النفقات وتطوير استمارات التعداد لتلبية احتياجات ومتطلبات المشروعات القومية الأخرى.
كما عرض رئيس الجهاز جوانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحضير لأعمال التعداد العام موضحاً الخطوات المُتحققة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة والدعم الفني لتنفيذ التعداد لعام 2027. وكذا التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التأمين والتشغيل لمنظومة العمل والمسح الميداني للتعداد.
في ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات والقرارات الإجرائية اللازمة لإنجاح التعداد والتي تشمل استكمال إجراءات استصدار قرار تشكيل اللجنة العليا للتعداد ونظام عملها وتدشين أمانتها الفنية بالتوازي مع تشكيل اللجان المتخصصة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة استكمال مراحل التنسيق النهائية بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومختلف الجهات المعنية لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات المطلوبة إلكترونياً وبشكل مؤمن لضمان تنفيذ العمل الميداني بأعلى مستويات الكفاءة والجودة. موجهاً أيضاً ببدء دراسة وتنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد وفقاً للمعايير المهنية والمالية المتبعة تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية واستصدار القرار الرئاسي الخاص بتنفيذ التعداد القومي لعام 2027.