شارك محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، في مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، الخاصة بتطبيق منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR. وقد حضر هذا الحدث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأومبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.
تطوير منظومة النقل والتجارة الدولية في مصر
أكد محمد الشريف أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة النقل والتجارة الدولية في مصر. ويعكس ذلك توجه الدولة لتطبيق النظم العالمية الحديثة التي تسهم في تسهيل حركة انتقال البضائع عبر الحدود وتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف النقل. كل ذلك يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.
يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية
وأوضح الشريف أن الاتفاقية تأتي بالتزامن مع تنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الطرق والنقل والموانئ والمناطق اللوجستية. وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت. كما تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمصدرين والمستوردين للاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة. وأضاف أن الغرف التجارية سيكون لها دور فاعل في نشر ثقافة منظومة TIR والتعريف بمميزاتها وآليات الاستفادة منها من خلال تنظيم اللقاءات والندوات التوعوية، مما يساعد الشركات المصرية على تعزيز قدرتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة.
واختتم الشريف تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الدولة والوزارات والجهات المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على جهودهم في إنجاز هذه الخطوة المهمة. مؤكدًا أن التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يمثلان أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء منظومة نقل ولوجستيات متطورة تدعم التجارة والاستثمار.