حرص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح من خلال تحديد رسوم ميسرة تتناسب مع حجم كل مشروع.
ووفقًا للمادة (54)، يسدد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح، وذلك على النحو الآتي:
1. ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.
2. ما لا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
3. ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهي الصغر.
تُجمع هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، حيث تُحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وفقًا لطبيعة النشاط المرخص به.
يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تتجاوز (%5) سنويًا.
ولا تُخل هذه المادة بالتزام المشروع مُتلقى الخدمة بسداد الرسوم التي تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعني، والتي يُحصّلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفقًا للمادة (44)، مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين، وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات. فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها، وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المذكورة في الفقرة الأولى، كان للجهاز الحق في إصدار ترخيص نهائي للمعنيين.
يكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القوانين النافذة.
وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
فيما يتعلق بالمادة (20) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية.
ووفقًا للمادة (104)، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
أما المادة (75) فتمنح للجهاز الحق وفق المعايير التي يُحددها أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك بشكل خاص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
تُخصص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه؛ ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.