أكد الدكتور أحمد حسين، استشاري التمويلات الدولية والمشرف العام السابق على قطاع التمويل غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن نمو شركات التمويل الاستهلاكي لا يُعد مصدر قلق، خاصةً أن عدد الشركات المرخصة يبلغ 48 شركة فقط.
وأوضح حسين، خلال لقائه ببرنامج “الصورة” المذاع على شاشة “النهار”، أن الشركات تنقسم إلى فئتين: 25 شركة من مقدمي التمويل الاستهلاكي تعمل عبر التجار، و23 شركة تمويل استهلاكي حصلت على تراخيص بعد صدور القانون. كما أشار إلى أن الهيئة قد أوقفت إصدار تراخيص جديدة منذ عامين.
وحول أسباب النمو المضطرد، أكد حسين أن التضخم وحداثة النشاط في السوق المصرية هما السببان الرئيسيان. حيث إن أي نشاط جديد يأخذ فرصته في النمو، وقد أدت الموجة التضخمية إلى تقليل القوة الشرائية للمواطنين، مما دفعهم للجوء إلى التمويل الاستهلاكي لتلبية احتياجاتهم المتزايدة مع ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن احتياجات 120 مليون مواطن تشمل مختلف مناحي الحياة، من مصروفات دراسية إلى شراء سلع مثل الهواتف المحمولة، مما يزيد الطلب على هذه الخدمات.
وشدد على أن القانون قد قنن أوضاع الشركات، وأن الهيئة تمارس رقابة صارمة على القطاع مما يضمن استدامته دون مخاطر.