تستأنف محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم السبت، النظر في دعوى وقف مشروع ترام الإسكندرية التي تحمل رقم 8397 لسنة 80 ق، حيث تم اختصام رئيس الهيئة القومية للتنسيق الحضاري، الذي أُلزم بتقديم مذكرة توضيحية تتضمن اعتراضات فنية على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمشروع.
وأوضح مقدم الدعوى أن المحكمة لم تقتنع بكلام الهيئة القومية للإنفاق، مشيرًا إلى أنه لو كانت المحكمة ترى أن موقف الحكومة سليم لرفضت القضية. لكن طلبها لجهاز التنسيق الحضاري يعني أنها تشكك في قانونية إجراءات الهدم وتغيير الهوية البصرية للإسكندرية.
مسؤولية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
وأضاف أنه من خلال هذا القرار، وضعت المحكمة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أمام مسؤوليته التاريخية، حيث يُلزم بالكشف للمحكمة عما إذا كان قد وافق بالفعل على هدم محطات الترام، وما إذا كان قد اعترض على قرارات مجلس الوزراء.
كما أشار إلى أن تقرير المفوضين لم يحسم الأمر، وأن المحكمة تجاوزت التقرير الذي حاول تهميش القضية، وقررت البحث عن الحقيقة الفنية من المنبع.