تستأنف محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، غدًا السبت، دعوى وقف مشروع تطوير ترام الرمل، والتي تحمل رقم 8397 لسنة 80 ق. وقد اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتنسيق الحضاري، وألزمت الهيئة بتقديم مذكرة توضيحية تتضمن اعتراضات فنية على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمشروع.
وقف مشروع ترام الرمل
قال مقدم الدعوى إن المحكمة لم تقتنع بموقف الهيئة القومية للأنفاق، حيث لو كانت المحكمة رأت أن موقف الحكومة سليم لرفضت القضية. لكن طلبها لجهاز التنسيق الحضاري يشير إلى أنها تشكك في قانونية إجراءات الهدم وتغيير الهوية البصرية للإسكندرية.
وأوضح أن المحكمة الآن تضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أمام مسؤوليته التاريخية، حيث تلزمه بالكشف للمحكمة عما إذا كان قد وافق فعلاً على هدم محطات الترام، وما إذا كان قد اعترض على قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف أن تقرير المفوضين لم يحسم الأمر، وأن المحكمة تجاوزت التقرير الذي حاول تهميش القضية وقررت البحث عن الحقيقة الفنية من المنبع.