أقامت طالبة بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة في البرنامج المتكامل الدولي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصلها من الدراسة، وذلك بسبب ما شاب القرار من عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة والتعسف، نظرًا للظروف الطارئة التي تمثلت في الحرب الإيرانية التي منعتها من استكمال ساعات الدراسة، بالإضافة إلى مخالفة القرار للقانون ولوائح جامعة القاهرة.
الظروف الطارئة الناتجة عن الحرب الإيرانية الأمريكية
حملت الدعوى رقم 65330 لسنة 80 قضائية، واختصمت كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة. وذكرت الدعوى أن الطالبة كانت تقيم في الكويت مع أسرتها وتدرس في البرنامج الدولي المتكامل بنظام الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة. إلا أنها لم تتمكن من تحقيق المعدل المطلوب بسبب الظروف الأمنية التي واجهتها وعدم قدرتها على العودة إلى مصر للانتظام في دراستها الجامعية، مما أدى إلى صدور قرار بالفصل النهائي عنها من قبل مجلس الكلية في شهر مارس الماضي.
وأكدت الطالبة في دعواها أن قرار الفصل صدر بالمخالفة للقانون واللوائح الجامعية، مشيرة إلى أنها لم تُمنح الضمانات الأكاديمية والإجرائية المقررة قبل إصدار القرار، وعلى رأسها استنفاد جميع الإنذارات الأكاديمية وإتاحة الفرصة لها للدفاع عن موقفها الدراسي، وهو ما اعتبرته إخلالًا بحقوقها وإهدارًا لمبدأ المشروعية.
وأضافت صحيفة الدعوى أن القرار شابه إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، حيث استخدمت جهة الإدارة سلطتها بما يخالف الغرض الذي منحها القانون، مما ألحق بالطالبة أضرارًا بالغة تمثلت في حرمانها من استكمال مسيرتها التعليمية رغم وجود ظروف استثنائية أثرت على انتظامها الدراسي.
وطالبت الدعوى المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إعادة قيدها وتمكينها من استكمال الدراسة بكلية طب الأسنان، تأسيسًا على توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ.