أصدر المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 585 لسنة 2026، الذي يتضمن الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2026/2027، مع تشكيل جديد للمناصب الرئيسية بالمجلس، إضافة إلى تشكيل الأمانة العامة والأمناء العموم المساعدين وأعضاء الأمانة العامة.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، واللائحة الداخلية للمجلس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، بالإضافة إلى نتائج الجلسة المنعقدة للمجلس الخاص في 18 أغسطس 2026.

أبو الدهب رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا

تضمن القرار تولي المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئاسة المحكمة الإدارية العليا، بينما تولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع كنائب أول لرئيس مجلس الدولة.

كما شملت الحركة تولي المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز رئاسة إدارة التفتيش الفني كنائب رئيس مجلس الدولة، وتولى المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق رئاسة هيئة مفوضي الدولة. بينما تولى المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد رئاسة محكمة القضاء الإداري.

كما تضمنت الحركة تعيين المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع لرئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية كنائب رئيس مجلس الدولة.

تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة

شمل القرار تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة، حيث تولى المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق منصب الأمين العام. كما تم تعيين عدد من الأمناء العموم المساعدين، وهم:.

  • المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي كنائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون المالية بالإضافة إلى عمله.
  • المستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء.
  • المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة بالإضافة إلى عمله.
  • المستشار حمد عبد الهادي محمد مشري أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون الإدارية.
  • المستشار أحمد لقمر أمينًا عامًا مساعدًا للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.

أعضاء الأمانة العامة

شملت الحركة أيضًا عضوية الأمانة العامة لمجلس الدولة، وضمت:.

  • المستشار محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي
  • المستشار محمد سعيد أبو البزيد سعيد
  • المستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان
  • المستشار أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب
  • المستشار محمد علي حسين محمد نصر
  • المستشار ميثم محمد محمود بسيوني منيس
  • المستشار محمد سليمان علوان ساري

جميع هؤلاء هم من نواب رئيس مجلس الدولة بالإضافة إلى المستشار خالد ناصر الذي تم تعيينه مستشارًا.