شهدت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر اليوم ختام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في استخدام برنامج Canva، والتي نظمها مركز التدريب بالديوان العام للمحافظة للعاملين بالجهات الخدمية والإعلامية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنمية المهارات الرقمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
وخلال الفعالية، قامت نائب المحافظ بتسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين، مشيدةً بحرص المشاركين على اكتساب مهارات جديدة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدراتهم في مجال التصميم وإنتاج المحتوى الرقمي.
كما قامت نائب المحافظ بمنح شهادة تقدير لنسرين عثمان، مدير نظم المعلومات والوسائط المتعددة بالبوابة الإلكترونية بمحافظة البحر الأحمر، تقديرًا لجهودها المتميزة في تقديم المادة التدريبية ونقل خبراتها للمتدربين طوال فترة الدورة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا، مدير مركز التدريب بالديوان العام، أن المركز يواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير مهارات العاملين بمختلف القطاعات، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الجهاز الإداري.
واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية مع المتدربين، الذين أعربوا عن تقديرهم للمحتوى التدريبي المتميز وما وفرته الدورة من مهارات عملية تساعدهم على تطوير أعمالهم وإنتاج مواد إعلامية وتصميمات احترافية باستخدام برنامج Canva.
وفى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً بمقر الديوان العام لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً لأحكام القانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة الأملاك، ومسؤولي منظومة التقنين بالديوان العام، بالإضافة إلى مهندسي التقنين بمدينتي الغردقة والشلاتين وحي شمال الغردقة وحى جنوب الغردقة.
وشهد الاجتماع استعراض النتائج التي تحققت بفضل الجهود المضاعفة المبذولة خلال الفترة الماضية لسرعة الانتهاء من المعاينات الميدانية وتدقيق الإحداثيات، حيث تم الانتهاء بالفعل من أعمال التسعير والبت لعدد كبير من الطلبات المقدمة من المواطنين، فيما تم توجيه المسؤولين بالاستمرار في استكمال المعاينات وتحرير المحاضر للطلبات المتبقية لضمان إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات، أصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهات مشددة بتحديد مسؤول مختص في كل مدينة وحي يتولى مهمة التواصل المباشر مع المواطنين من مقدمي طلبات التقنين، وذلك لسرعة إخطارهم بضرورة سداد مقدم التعاقد واستلام الإخطارات الخاصة بهم، تمهيداً لبدء تحرير العقود النهائية لهم وضمان استقرار أوضاعهم القانونية.