وجه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تحذيرًا للحكومة بعد استهداف قانون المياه الجديد لكل من يقوم برش الشوارع بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه. وأكد أن عدم رش الشوارع بالمياه قد يؤدي إلى إصابة المصريين بالربو وحساسية الصدر.
تحذير للحكومة بعد عقوبة رش الشوارع بالمياه
وأوضح الدكتور نادر نور الدين أن تربة مصر الطينية تجعل حبيبات التراب ميكرونية، أي إن قطرها أقل من 2 ميكرون، مما يجعلها غير مرئية بالعين المجردة. وأشار إلى أن هذه الحبوب الدقيقة المنتشرة في الجو وعلى الأسفلت دفعت الحكومات المتعاقبة إلى رش الشوارع يوميًا للحفاظ على صحة المواطنين.
وقال الدكتور نادر نور الدين في رسالته للحكومة المصرية: “في قانون المياه الجديد، الحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع؟! عارف سعادتكم عدم رش الشوارع سيؤدي إلى إصابة كل الشعب المصري بالربو وحساسية الصدر! لأن تربتنا طينية مما يعني أن حبيباتها ميكرونية وأقطارها أقل من 2 ميكرون، وهي دائمًا موجودة على الأسفلت وفي الجو”.
وتابع الدكتور نادر نور الدين: “لهذا إذا سافرت لفترة وقمت بإغلاق الشقة والشبابيك بشكل جيد، ستجد أن الأتربة قد تسللت إليها! كيف حدث ذلك؟! وإذا تركت زجاجة مياه في الثلاجة أو خارجها لمدة يومين، ستجد عوالق من هذا الطين الميكروني الذي لم تره أثناء ملء الزجاجة”.
وأشار الدكتور نادر نور الدين إلى أهمية رش الشوارع، قائلًا: “كما ذكرت، لأن أقطارها ميكرونية! ولهذا كانت الحكومات المصرية المتعاقبة تحرص على رش الشوارع يوميًا كنظافة وحفاظ على صحة المواطنين. فهل ستتواجد سيارات شفط الأتربة من الشوارع وبجوار الأرصفة؟ أم سيعود عمال النظافة ليقوموا بهذا العمل؟ وبالتالي نقول للمواطن لا داعي للرش لأننا نظفنا لكم الشوارع؟!”.
عقوبات وغرامات قانون المياه الجديد
واختتم الدكتور نادر نور الدين رسالته التحذيرية قائلًا: “لماذا نفكر في توفير المياه فقط دون النظر إلى صحة المواطنين أو تملح أراضينا الزراعية؟ قليل من الفكر مطلوب”.
جدير بالذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، القانون رقم 172 لسنة 2025 في مصر، يستهدف إدارة وحماية الموارد المائية وتحسين جودة الخدمات مع فرض عقوبات صارمة للمخالفات. وتشمل العقوبات الحبس والغرامة مثل عقوبة رش الشوارع بالماء وتوصيل المياه بطرق غير قانونية وإتلاف المرافق.
ويشمل القانون الجديد مجموعة من اللوائح والتشريعات الأساسية، ومنها غرامات هدر المياه ورش الشوارع التي تقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري لمخالفة رش الشوارع بالمياه.
أما التوصيلات العشوائية فعقوبتها الحبس لمدة تصل إلى عامين وغرامة حتى 100 ألف جنيه مصري لكل من يقوم بتوصيل المياه دون إذن أو علم الجهات المختصة.
وغرامة قدرها 100 ألف جنيه هي العقوبة لكل من يتسبب في إتلاف آلات ومعدات مرافق المياه والصرف.