كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
في مركز كوم حمادة، أسفرت الحملات الرقابية التي نُفذت بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة أحمد زكريا فرغلي عن تحرير 12 تقريرًا ضد مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث تراوح العجز بين 8 و18 جرامًا للرغيف الواحد، بالإضافة إلى تحرير تقريرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.
كما حررت الحملة تقريرين لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد التشغيل، وتقريرًا لعدم نظافة أدوات العجين. فضلًا عن تقريرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بالإضافة إلى تقريرين ضد مخبزين لتوقفهما عن الإنتاج خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، مع مراجعة المبيعات للتأكد من عدم وجود مبيعات وهمية.
وفي مركز أبو المطامير، واصلت إدارة التموين حملاتها الرقابية حيث تم تحرير 12 محضر إثبات حالة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن بعجز وصل إلى 13 جرامًا للرغيف. كما تم تحرير محضر لمخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر آخر لتوقف أحد المخابز عن الإنتاج خلال مواعيد العمل الرسمية إضافة إلى محضر لعدم نظافة أدوات العجين.
وشملت الحملة أيضًا المرور على مخزن دقيق أبو المطامير وإجراء جرد وفحص لأوزان 20 شيكارة دقيق بلدي للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز إدكو، شنت إدارة التموين حملة رقابية مكثفة على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط مخبز بلدي لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم بالمخالفة للضوابط التموينية. كما تم ضبط 7 مخابز بلدية لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن حيث تراوح العجز بين 9 و19 جرامًا للرغيف الواحد.
كما ضبطت الحملة مخبزا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية إلى جانب تحرير مخالفات ضد 3 مخابز بلدية لعدم نظافة أدوات العجين بالمخالفة للاشتراطات الصحية.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية على جميع المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة انتظام منظومة الخبز المدعم وضبط المخالفات التموينية والحفاظ على المال العام والدعم وضمان حصول المواطنين على رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق جميع المخالفين.