شددت حركة حماس على أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون منع وتقييد رفع الأذان في المساجد بالقدس والداخل الفلسطيني، تعد تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدينية ضد الشعب والمقدسات.
وأكدت حماس في بيان لها أن مشروع القانون يمثل تعديًا سافرًا على حرية العبادة وانتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وصون دور العبادة.
وأشارت إلى أن “إصرار العدو الصهيوني المجرم على سن تشريعات عنصرية تستهدف كل ما هو عربي وإسلامي، يكشف حجم التطرف الذي يسيطر على سياساته، ويؤكد استمراره في مخططات التهويد الرامية إلى طمس الهوية العربية والإسلامية لشعبنا، واستهداف المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية، ومحاولة فرض وقائع باطلة تمس بحرية العبادة وعمارته والرباط فيه، في تحدٍ سافر لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم”.
وأفادت الحركة بأن الأذان سيبقى شعارًا خالدًا للإسلام وجزءًا أصيلًا من هوية فلسطين والقدس، ولن تنجح قوانين الاحتلال وإجراءاته القمعية في إسكات صوت المساجد أو طمس معالمها الدينية والحضارية.
كما أوضحت حماس أن تل أبيب لن تنجح سياسات التهويد في تغيير هوية هذه الأرض أو تزوير تاريخها، ولن تجني حكومة الاحتلال الفاشية من هذه السياسات والقرارات إلا المزيد من الفشل والخيبة.
ودعت الحركة في بيانها جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدينية والحقوقية إلى توحيد الجهود وتصعيد الحراك دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية، ودعم صمود أهل القدس، وإسناد عمارة الأقصى والرباط فيه، والتصدي لكل محاولات الاحتلال الرامية إلى المساس بحرية العبادة، والعمل على فضح سياساته العنصرية وانتهاكاته المتواصلة في مختلف المحافل الدولية.
وصادق الكنيست بأغلبية 50 صوتًا مقابل 36 صوتًا معارضًا في قراءة تمهيدية على قانون حظر الآذان الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على ما وصفته بـ”الضوضاء الصادرة عن أنظمة مكبرات الصوت الخاصة بالمؤذنين في المساجد”.