أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، عن موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلاً عن منح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العطيفي: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن
أكد العطيفي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم حزم الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بالدولة. وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه يمثل رسالة تؤكد حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وطالب وزارة المالية بدراسة إقرار زيادات إضافية لمواجهة الضغوط الاقتصادية، مشددًا على أن آثار هذه الزيادات تمتد إلى ملايين المواطنين بصورة غير مباشرة من خلال تنشيط الإنفاق وتحريك الأسواق.
كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على استمرار الحزب في المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين، معتبرًا ذلك جزءًا من منظومة العدالة الاجتماعية.
ويناقش مجلس النواب مشروع القانون الذي يستهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية، على أن يبدأ تطبيق الزيادات المالية اعتبارًا من أول يوليو 2026.
ويتضمن المشروع رفع العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ومنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
كما ينص المشروع على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، مع إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام برفع إجمالي دخل العامل إلى حد أدنى 8 آلاف جنيه شهريًا حال انخفاضه عن هذا المستوى بعد تطبيق الزيادات.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين وتحقيق العدالة الوظيفية، مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة بعد إدخال عدد من التعديلات والتوصية بالموافقة عليه.